في خطوة غيرمسبوقة رشح المحامي عبدالله الخليل نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية في سورية متبعا الاجراءات الرسمية بتقديم طلبه الي القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم للموافقة علي الطلب واحالته الي مجلس الشعب، وذلك استنادا الي نص المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية، والمادة 84 منه ايضا، والفقرات 2 و3 و4 من المادة 25 من الدستور، التي تناولت ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية. ومن المتوقع أن يحدث ذلك اشكالات دستورية لأن المادة 48 نصت عن اجراء استفتاء لرئاسة الجمهورية. والمادة 25 نصت علي الانتخاب استنادا الي الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تناول المساواة في ادارة الشؤون العامة والانتخابات النزيهة، والي المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي صادقت علي جميعها الجمهورية العربية السورية.
وقال المحامي الخليل (حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان): انني سبق ان طالبت بأن يكون التنافس علي منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس الإستفتاء، وذلك بتاريخ 23/ 3/ 2006 وجددت هذا الطلب بتاريخ 15/3// 2007 وقمت بتسليم هذا الطلب الي السيد وزير العدل واستنادا الي ذلك انتظرت الاعلان لقبول طلبات الترشح سواء عن طريق القيادة القطرية او لجنة خاصة. الا انني فوجئت بترشيح رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد كمرشح وحيد وعدم الاعلان (عن طلبي).
وأضاف: اتقدم بطلبي هذا المتضمن الترشح لإشغال منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية للفترة القادمة، راجيا احالة الطلب الي مجلس الشعب السوري ليصار الي اصدار مايلزم من قوانين وتعليمات تتعلق بانتخاب رئاسة الجمهورية، وارفق طيا بيان قيد نفوس متضمنا اتمامي للعمر المطلوب وبيانا يتضمن تمتعي بالحقوق المدنية والسياسية (غير محكوم)، متمنيا اتخاذ القرار لما فيه فائدة لتقدم وتطور سورية.
ورأي المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه السابقة ستحدث ارتباكاً للقيادة السياسية في سورية، وقد يترتب عليها اجراءات تجاه السيد الخليل يصعب التنبؤ بها الآن، كما ستخلق اشكالية قانونية فيما لو احيل الأمر الي لجنة قضائية مختصة، هي في العادة من اختصاص المحاكم الدستورية في العالم.

القدس العربي