أصدرت محكمة جنايات الأحداث في الحسكة الثلاثاء؛ أحكاماً جديدة على خلفية أحداث القامشلي الدامية التي وقعت عام 2004. ووصل بعض الأحكام إلى السجن لعشر سنوات، هذا إلى جانب الغرامة.

وشملت الأحكام كلاً من طارق عبد القهار العمري ومحمد صالح عزيز وأحمد علي شيخو وبهاء الدين إبراهيم وعلي محمود آيو. وقد وجهت إليهم تهمة "الشغب والقتل قصداً واضرام النار أثناء الاضطرابات".

وبينما تضمن القرار إسقاط الدعوى العامة لشمولها بقانون العفو لعام 2007، نص على "حبس المدعى عليهم طارق العمري وأحمد شيخو ومحمد صالح عزيز سنة واحدة بتهمة الشغب"، وخمس سنوات أخرى لكل من العمري وشيخو بتهمة القتل القصد. لكن تم تخفيض الحكم بالنسبة لطارق العمري إلى سنتين ونصف ثم أطلق سراحه بعد احتساب مدة اعتقاله السابقة قبل صدور الحكم.

كما تضم القرار "إلزام الولي الشرعي للمدعى عليه طارق العمري باعتباره مسؤولاً بالمال بدفع دية المغدور سليمان والبالغة مليون ليرة سورية". و"إلزام المدعى عليهم الخمسة وأوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار الناتجة في مدينة عامودة للمؤسسات والدوائر الحكومية والبالغة قيمتها ستة وثلاثين مليوناً وخمسة وثمانون ألف ليرة سورية". هذا إضافة إلى "إلزام المدعى عليهم الخمسة وأوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 500 ألف ليرة سورية كتعويض معنوي للمؤسسات والدوائر الحكومية وحسب نسبة كل منها"، وفق ما أوردته المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD) في بيان تلقته أخبار الشرق.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في 20/3/2007 حكمين مماثلين بحق حدثين شقيقين، أحدهما بالسجن لسنتين والآخر لستة آشهر مع دفع التعويضات للجهات الحكومية، وذلك على نفس الخلفية.
اخبار الشرق