بيان من التيار السوري الديمقراطي بمناسبة ذكرى
                 (الحركة التصحيحية)

- 35 عاما من الصوت الواحد والقرارات الفردية المدمرة
ألم يحن الوقت لمصالحة وطنية تقفل ملف تجاوزات الدولة الأمنية في سورية ؟
-----------------------------------------------------------------------------
أنكر الرئيس بشار الأسد في خطابه للأمة صباح العاشر من نوفمبر – تشرين الثاني الماضي حاجة سورية الى مصالحة وطنية كما لم يذكر الأكراد بالأسم أثناء أشارته لأحداث الحسكة والقامشلي الأمر الذي يشير كما أثبت الخطاب بمجمله  الى أن الأصلاح الداخلي هو في آخر اهتمامات الدولة  لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمكونات الشعب السوري وقواه السياسية  الحية التي تطالب ومعها التيار السوري الديمقراطي بانهاء حالة الطوارئ والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين مع تسوية أوضاع المنفيين و وعد واضح وصريح باقفال ملف المفقودين خلال ستة أشهر من تاريخ الذكرى الخامسة والثلاثين للحركة التصحيحية التي يحتفل بها النظام غدا رسميا وشعبيا بالرغم من كافة الكوارث التي جرتها تلك الحركة على سورية .
هناك أشياء زائفة كثيرة في تلك الحركة وأولها تاريخها المزور فقد انقلب الرئيس السابق على رفاقه ووضعهم في السجون منذ الثالث عشر من نوفمبر – تشرين الثاني لكنه لم يعلن عن ذلك الا بعد ثلاثة أيام حصل خلالها على وعود دولية بتأييد حركته ثم تحول لاحقا الى أسير لذلك التأييد الذي وعده بدور أقليمي مميز تم ترسيخه على حساب الشعب السوري وحرياته ورفاهه ولعل ما جرى في شأن الدخول السوري الى لبنان عام 1976 من أكبر الأدلة ليس على القرارات الفردية المدمرة فحسب بل على وعي شعبنا منذ ذلك الحين للفخ الدولي المحكم الذي دخله حافظ الأسد بقرار فردي واجهته معارضة سياسية داخلية شديدة ويكفي ان نذكر في هذا المجال ان المناضل – الرمز رياض الترك دفع 17 عاما من عمره في الزنازين عقوبة له على رفضه باسم المكتب السياسي – آنذاك – الموافقة على توريط الجيش السوري في مغامرة الدخول الى لبنان .
وقد أثبتت الأحداث اللاحقة عمق  الرؤية لسياسية للمعارضة السورية وسوء تقديرات النظام  فالورطة التي تعيشها سورية اليوم وهي الأخطر منذ اتفاقية سايكس – بيكو و انذار الجنرال غورو ما هي الا جزء من القرارات السياسية الفردية الخاطئة التي اتخذت بمعزل عن الشعب السوري الذي يدفع ثمنها الآن تشديدا وحصارا وتهديدا وتضييقا تكمله في الداخل قبضة أمنية متعسفة تنتقم من شعبها بدلا من أن تعمل على حمايته في هذه الظروف  المصيرية الخطيرة
لقد ساد منذ أول يوم للحركة التي توصف بالتصحيحية  الصوت الواحد ثم تكرس قانونيا الحزب الواحد من خلال المادة الثامنة في دستور 1973 التي اعطت حزب البعث العربي الاشتراكي حق قيادة الدولة والمجتمع وفرضت على الشعب السوري أقسى أنواع القمع ليسلم بذلك الحق لكنه رفض باصرار وما يزال شرفاؤه في كل مكان ينادون بالتغيير الديمقراطي التدريجي  وبالتداول السلمي للسلطة الذي لا يمكن ان يتحقق مالم يتم عزل السلطة التنفيذية عن التشريعية وانهاء دور الدولة الأمنية التي رعت الأحكام العرفية كما ورثتها عن انقلاب 1963 وبالغت في تطبيقها  وفرضت المحاكم الاستثنائية والميدانية وسامت الشعب السوري صنوف مختلفة من العذاب أدت الى تشريد الملايين منه في كافة بقاع الأرض أما من لم يتم تشريده ونفيه فما يزال يعيش منذ 35 عاما في دولة غاب عنها القانون  .
أن الدولة الأمنية التي يرفضها التيار السوري الديمقراطي جملة وتفصيلا ويحمل رموزها أعباء مآسي الشعب السوري تلفظ أنفاسها الأخيرة هذه الأيام  ولعلها هي التي كتبت المحاور الرئيسية في خطاب الرئيس الأخير لتستغل الأزمة الخارجية في أحكام قبضتها على الداخل ونحن اذ نرفض أن يبقى الشعب السوري رهينة في قبضة هذه القوى الخفية نطالب الرئيس السوري بتقليص صلاحياتها  ومنعها من اعتقال المواطنين الا بأوامر صادرة عن القضاء وبمناسبة 35 عاما على الحركة التي شكلت مفصلا أساسيا في التاريخ السوري الحديث نهيب بالرئيس بشار الأسد المبادرة الى تبني مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية فسورية لا يمكن لها أن تواجه الأخطار الخارجية الا بتلاحم شعبها وهذا الشعب لن يدافع الا عن نظام ديمقراطي تعددي يعترف لجميع مكونات الشعب السوري بحقوق المواطنة ويعدهم بلجم كافة التجاوزات الأمنية وبالتحضير لانتخابات حرة نزيهة تسفر عن مجلس شعب منبثق عن الارادة الجماهيرية تناط به حسب توافقات الطيف السياسي السوري بكافة تياراته مهمة التحضير لدستور عصري يجعل سورية تقفل صفحات تاريخها السياسي المظلم المكتظ بالقمع والمصادرة لتفتح صفحة جديدة تقوم على التسامح والمحبة والاعتراف للجميع بحقوقهم المتساوية في الوطن
 

 الأمانة العامة للتيار السوري الديمقراطي

هاتف: 447722221287+ فاكس00442476261892

التيار السوري الديمقراطي   http://www.tsdp.org

البريد الإلكتروني: tsdsy@hotmail.com